مرحباً بك في تشرين لخدمات المحاسبة والاستشارات المالية. تحكم هذه الشروط والأحكام علاقتك التعاقدية مع تشرين واستخدامك لخدماتنا وموقعنا الإلكتروني. عند استخدامك لأي من خدماتنا أو طلبك لاستشارة، فإنك تقرّ بقراءتك وفهمك وموافقتك على الالتزام بكافة البنود الواردة في هذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على أي بند من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام خدماتنا. نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، واستمرارك في استخدام الخدمات بعد التعديل يُعتبر موافقة على الشروط المُحدّثة.
تقدم تشرين خدمات محاسبية واستشارية وضريبية وتدقيق مالية للشركات والمؤسسات، تشمل دون اقتصار على: إمساك الدفاتر المالية، إعداد القوائم المالية، الاستشارات الاستراتيجية، إقرارات ضريبة الدخل والمبيعات، وتصميم أنظمة الرقابة الداخلية. نلتزم بتقديم هذه الخدمات وفق المعايير المهنية المعتمدة محلياً ودولياً، وبما يتوافق مع التشريعات الأردنية المعمول بها. لا تتحمل تشرين أي مسؤولية عن قرارات إدارية أو استثمارية يتخذها العميل بناءً على تقاريرنا أو استشاراتنا، إذ تبقى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي على العميل أو إدارته.
يلتزم العميل بتقديم كافة المعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز الخدمات المطلوبة بدقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك السجلات المحاسبية، العقود، كشوف الحسابات، وأي مستندات ذات صلة. يضمن العميل صحة وموثوقية البيانات المقدمة، ويتحمل مسؤولية أي تبعات ناتجة عن معلومات ناقصة أو غير دقيقة. يلتزم العميل أيضاً بسداد الرسوم المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد، والإبقاء على سرية أي معلومات يتبادلها مع تشرين. في حال تأخر العميل عن تقديم المستندات أو سداد المستحقات، يحق لنا تعليق الخدمات مؤقتاً حتى استيفاء الالتزامات.
تحدد رسوم الخدمات بالاتفاق المسبق بين تشرين والعميل، إما بشكل رسمي أو عبر عرض سعر مكتوب. تُسدد الرسوم وفق آليات الدفع المتفق عليها، وقد تتطلب بعض الخدمات دفعات مقدمة قبل البدء بالعمل. في حال تأخر العميل عن السداد لأكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق، يحق لنا فرض رسوم إضافية أو إيقاف تقديم الخدمات حتى تصفية المستحقات. جميع الرسوم خاضعة للضرائب المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. لا يتم رفع أي خدمات على العميل دون موافقته الكتابية المسبقة على التكلفة المتوقعة.
تلتزم تشرين بالحفاظ على سرية كافة المعلومات التي يقدمها العميل، بما في ذلك البيانات المالية والتجارية والشخصية. لا يتم إفشاء أي معلومة لأي طرف ثالث إلا بموافقة العميل الخطية أو بموجب أمر قضائي أو قانوني ملزم. نطبق ضوابط أمنية صارمة لمنع تسريب أو فقدان البيانات، ويخضع فريقنا لاتفاقيات سرية داخلية. يستمر التزامنا بالسرية حتى بعد انتهاء التعاقد بين الطرفين. أي إفشاء معلومات سرية من قبل العميل أو موظفيه يُعطي تشرين الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
يحق لأي من الطرفين إنهاء التعاقد بإشعار خطي مدته ثلاثون يوماً قبل التاريخ المطلوب، على أن يسدد العميل كافة المستحقات عن الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء. في حال نشوء أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الشروط، نسعى لحلّه ودياً عبر التفاوض المباشر بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً. إذا تعذّر الحل الودي، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتُعتبر قوانينها هي المرجع الحاكم لأي خلاف ناشئ عن هذه الاتفاقية أو استخدام خدماتنا.